أصدر برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية تحذيرًا رسميًا يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها بعض المستفيدين أثناء التسجيل أو تحديث البيانات. وجاء هذا التحذير بالتزامن مع ضبط عدد من الحالات التي ثبت فيها تقديم بيانات غير صحيحة بهدف الحصول على دعم غير مستحق. وأوضح البرنامج أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي بحق من يثبت تلاعبه أو تزويره للمعلومات.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المال العام وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط، مع التأكيد على أهمية الشفافية والمصداقية في تقديم البيانات.
ما هي الحالات التي تستوجب العقوبة في حساب المواطن؟
بحسب ما ورد في لائحة البرنامج، فإن هناك عددًا من الحالات التي تُعد مخالفة صريحة وتؤدي إلى العقوبة، من أبرزها:
-
تقديم معلومات غير صحيحة عن الدخل الشهري أو الحالة الوظيفية.
-
عدم الإفصاح عن مصادر دخل إضافية من عقارات أو أنشطة تجارية.
-
استخدام هوية شخص آخر للتسجيل في البرنامج.
-
إخفاء عدد أفراد الأسرة الحقيقيين أو تسجيل تابعين بشكل غير نظامي.
-
الاستمرار في صرف الدعم بعد زوال سبب الأهلية دون تحديث البيانات.
وأكد البرنامج أن الجهات المختصة تقوم بمراجعة دورية للبيانات، وتُجري عمليات مطابقة مع عدد من قواعد البيانات الحكومية الأخرى لاكتشاف أي تلاعب.
آلية اكتشاف التلاعب ودور الجهات الرقابية
أوضح القائمون على برنامج حساب المواطن أن اكتشاف الحالات المخالفة يتم من خلال:
-
ربط بيانات المستفيدين إلكترونيًا مع الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الموارد البشرية، والزكاة والضريبة، ومؤسسة التقاعد، والتأمينات الاجتماعية.
-
مقارنة بيانات الدخل الفعلية مع ما تم التصريح به عند التسجيل.
-
الاعتماد على تقارير الجهات الرقابية التي تكشف عن حالات التزوير أو التلاعب.
-
استقبال بلاغات المواطنين حول وجود مستفيدين غير مستحقين.
وتقوم اللجان القانونية في البرنامج بدراسة كل حالة على حدة، وفي حال ثبوت المخالفة تُحال إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء النظامي المناسب.
أهمية تحديث البيانات لتفادي العقوبات
دعا حساب المواطن جميع المستفيدين إلى ضرورة تحديث بياناتهم الشخصية بشكل فوري في حال حدوث أي تغييرات قد تؤثر على الأهلية، مثل:
-
تغيير الدخل الشهري
-
التقاعد أو التوظيف
-
إضافة أو حذف تابعين
-
تغيير السكن أو الحالة الاجتماعية
ويتم التحديث بسهولة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، حيث يُعد الالتزام بذلك شرطًا أساسيًا لاستمرار صرف الدعم وعدم التعرض لأي مساءلة قانونية.
يعكس تشديد العقوبات على المخالفين في برنامج حساب المواطن حرص الحكومة السعودية على تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان أن تصل المساعدات لمستحقيها الحقيقيين فقط. ويُعد الالتزام بالشفافية في تقديم البيانات مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مستفيد. وبتعاون الجميع، يمكن المحافظة على استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه في تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات المحتاجة.