«حملة صارمة تشمل آلاف الوافدين».. السعودية توقف تجديد الإقامات وترحل الآلاف من أبناء هذه الجنسية وترحيلهم

في خطوة مفاجئة ومشددة، بدأت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تنفيذ حملة ميدانية صارمة استهدفت فئة من الوافدين الذين لا تنطبق عليهم شروط الإقامة النظامية، حيث تم الإعلان عن إيقاف تجديد الإقامات لعدد كبير من أبناء إحدى الجنسيات، مع تنفيذ قرارات الترحيل بحق من يخالف الأنظمة. وتشمل هذه الإجراءات آلاف الأشخاص في مختلف مناطق المملكة، ضمن حملة أمنية تهدف إلى تنظيم سوق العمل، والحد من التستر التجاري، وضبط أوضاع المقيمين المخالفين.

وقد جاء القرار بالتنسيق بين المديرية العامة للجوازات، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية، ما يعكس جديّة التحرك لضبط المخالفات وتنفيذ الأنظمة دون تهاون.

ما أسباب توقيف الإقامات وترحيل المخالفين؟

بحسب التصريحات الرسمية والتقارير الإعلامية، فإن قرار إيقاف تجديد الإقامات وترحيل آلاف الوافدين يعود إلى عدة أسباب رئيسية، أهمها:

• مخالفة شروط الإقامة، مثل انتهاء صلاحية الهوية دون تجديد.

• العمل لدى غير الكفيل، وهي مخالفة صريحة لنظام الإقامة والعمل.

• الإقامة بشكل غير نظامي بعد انتهاء التأشيرة أو الدخول إلى المملكة بطرق غير مشروعة.

• التورط في أنشطة تجارية مخالفة أو التستر التجاري، وهو من أبرز المخالفات في سوق العمل.

• عدم توافق النشاط المهني مع المهنة المسجلة في الإقامة.

وتستهدف الحملة في المقام الأول تصحيح الأوضاع ومنح المهلة القانونية للمغادرة الطوعية، قبل أن يتم تطبيق العقوبات والإجراءات الصارمة بحق المخالفين.

الجنسيات المستهدفة وأثر القرار على سوق العمل

أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحملة تركز في هذه المرحلة على جنسيات محددة يُعتقد أنها تتصدر قوائم المخالفات من حيث عدد المقيمين غير النظاميين، والذين يعملون في أنشطة لا تتوافق مع النظام. ووفقًا للبيانات المتداولة، فإن إحدى الجنسيات الآسيوية كانت في مقدمة المرحلة الأولى من الحملة، وقد تم تنفيذ عمليات تفتيش ومداهمة في عدد من المواقع التي يتجمع فيها المخالفون.

ومن المتوقع أن يكون للقرار تأثير واضح على سوق العمل، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على العمالة غير النظامية، مثل:

• الإنشاءات والبناء

• الخدمات المنزلية

• البيع في الأسواق العشوائية

• الأنشطة غير الرسمية التي لا تخضع للرقابة

وتهدف الجهات المعنية من هذا القرار إلى إعادة تنظيم السوق بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع تعزيز توظيف السعوديين في مختلف المهن.

ماذا ينتظر الوافدين المخالفين خلال الفترة المقبلة؟

مع استمرار الحملة، شددت وزارة الداخلية على أن كل وافد مخالف سيتم التعامل معه وفقًا لنظام الإقامة والعمل والحدود، وتشمل الإجراءات:

• الغرامات المالية التي قد تصل إلى 100 ألف ريال حسب نوع المخالفة.

• الترحيل الفوري دون السماح بعودة الوافد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

• السجن المؤقت لبعض الحالات المخالفة التي تتكرر منها الانتهاكات.

• حظر المنشأة أو الكفيل من استقدام عمالة مستقبلًا إن ثبت تورطه في التستر أو التوظيف غير النظامي.

كما أطلقت الجهات المختصة حملات توعية ودعوات للمخالفين بمغادرة البلاد طوعًا خلال مدة محددة، لتفادي العقوبات.

 

تعكس الحملة الأمنية ضد المخالفين عزم المملكة على تطبيق الأنظمة بحزم، وتنظيم سوق العمل للحد من الفوضى والتستر. وتعد هذه القرارات فرصة لإعادة تقييم أوضاع الإقامة ومراعاة القوانين قبل فوات الأوان. على الوافدين الالتزام الكامل بالنظام والإجراءات لتجنب الترحيل والعقوبات، والجهات الرسمية لا تزال تفتح المجال لتصحيح الأوضاع قبل التحرك القانوني النهائي